قضايا التركات
التركات في الإمارات – نظام قانوني يوازن بين الشريعة والتنظيم
تُعد قضايا التركات من أكثر المسائل القانونية حساسية وتعقيدًا، حيث تتداخل فيها الجوانب الشرعية مع الإجراءات القانونية. في دولة الإمارات، تخضع التركات لأحكام الشريعة الإسلامية مع تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويشمل ذلك حصر الورثة، تنفيذ الوصايا، وتوزيع الأموال والعقارات.
تمثيل موثوق في قضايا التركات – دعم قانوني بكل دقة وشفافية
في مكتب صفاء محمد الجابري للمحاماة، نُدير قضايا التركات بكفاءة عالية، ونمثّل الورثة في الإجراءات القضائية والودية، مع الحرص على تطبيق صحيح لأحكام الشريعة والقانون. نُتابع استصدار حصر الورثة، تنفيذ الوصايا، وفك النزاعات المتعلقة بالتوزيع أو التصرف غير المشروع في التركة.
تخطيط مسبق للميراث – حماية استباقية لحقوق الورثة
نُقدّم استشارات وقائية تساعد الأفراد على تنظيم شؤونهم المالية والشرعية قبل الوفاة، من خلال إعداد وصايا موثقة وتحديد آليات توزيع عادلة، لتجنّب النزاعات مستقبلاً وضمان حماية مصالح الورثة.
