قضايا المساهمين
حماية حقوق المساهمين – التزام تشريعي واضح
تضمن التشريعات الإماراتية، وخاصة قانون الشركات التجارية، حماية متكاملة لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة والخاصة. ويشمل ذلك حق الاطلاع، التصويت، المشاركة في الأرباح، واللجوء إلى القضاء عند وجود تعسف أو قرارات غير قانونية. كما أتاحت القوانين إمكانية الطعن على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة التي تخل بمصالح المساهمين أو تشوبها شبهة تعارض مصالح.
ثانيًا: لماذا تختار مكتب صفاء محمد الجابري؟ – ندافع عن حقوقك كمساهم بثقة وقانون
يتمتع مكتب صفاء محمد الجابري بخبرة واسعة في قضايا المساهمين، سواء في مرحلة التسوية أو التقاضي. نمثّل المساهمين في الاعتراض على القرارات الإدارية، التلاعب في التوزيعات، عدم الإفصاح، أو أي ممارسات تخل بحقوقهم القانونية. كما نحرص على تقديم استشارات وقائية قبل اتخاذ أي خطوة داخل الشركة لتفادي الخلافات المستقبلية وضمان سلامة الإجراءات من الناحية النظامية.
ثالثًا: استشارات استباقية للمساهمين لحماية استثماراتهم
الدعم القانوني لا يبدأ عند وقوع النزاع فقط، بل يجب أن يكون متواصلًا منذ دخول المساهم في الكيان الاستثماري. نساعد عملاءنا من المساهمين في مراجعة بنود التأسيس، هيكلة التوزيعات، وفهم حدود سلطاتهم وحقوقهم، بما يضمن وضوح العلاقة بين المستثمر والإدارة، ويحمي استثماراتهم من المخاطر القانونية المحتملة.
