مكافحة غسل الأموال

التشريعات الإماراتية لمكافحة غسل الأموال – التزام صارم لحماية الاقتصاد

تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال منظومة قانونية متكاملة تشمل القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية وتوجيهات المصرف المركزي. تُلزم هذه التشريعات الشركات والمؤسسات المالية باتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والامتثال لمتطلبات التسجيل والتنظيم، بهدف حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

لماذا مكتب صفاء محمد الجابري؟ – خبرة وقائية ودفاعية في قضايا غسل الأموال

نحن في مكتب صفاء محمد الجابري نوفّر استشارات متخصصة للقطاع الخاص حول الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية لتقليل المخاطر. كما نُمثّل الأفراد والشركات في التحقيقات والقضايا ذات الصلة، ونتولى الدفاع القانوني في حال الاتهام، من خلال خبرة قانونية راسخة ومعرفة دقيقة بالقوانين الإماراتية والدولية.

الامتثال هو الوقاية – استشارات قانونية تحمي منشأتك من الملاحقات

الوقاية القانونية تبدأ بفهم الأنظمة وتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل دقيق. نساعدك على تأسيس سياسات داخلية فعالة، وتدريب فريقك على مؤشرات غسل الأموال، ووضع آليات للإبلاغ والمتابعة القانونية، مما يجنّبك العقوبات أو التجميد أو حتى إلغاء الترخيص. نؤمن بأن الوقاية القانونية هي السبيل الأفضل لحماية أعمالك وسمعتك التجارية.